به نقل از «ایران اکونومیست»

سازمان ملل خواستار تعلیق طرح تعدیل قانون قضایی مورد نظر نتانیاهو شد

تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۶۸۲۶۰

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، تعلیق طرح «اصلاحات قضایی» مورد نظر کابینه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی را که اپوزیسیون آنرا «کودتای قضایی» می‌داند، خواستار شد.

به گزارش ایران اکونومیست، «وولکر تورک» کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل امروز سه شنبه در پی تشدید تنش‌های داخلی در فلسطین اشغالی به خصوص پس از تصویب طرح کابینه رژیم صیونیستی برای «اصلاحات قضایی»، که چنین قانونی می‌تواند در وضعیت حقوق بشر و استقلال دستگاه قضائی مؤثر باشد و هرگونه تغییری در آن، باید بعد از مشورت‌های گسترده و توافق سیاسی صورت بگیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تورک در ادامه خواستار تعلیق طرح تعدیل قانون قضایی مورد نظر نتانیاهو افزود: این اصلاحات تا حد زیادی از توان دستگاه قضائی برای حمایت از حقوق فردی می‌کاهد و در نهایت موجب تضعیف صیانت از حقوق افراد به خصوص گروه‌های ضعیف و ناتوان در دفاع از حقوقشان می‌شود.

کنست اسرائیل امروز سه شنبه قرائت اولیه این قانون را که «قانون اصلاحات قضائی» نام گرفته است، انجام داد که ۶۳ نماینده به آن رأی مثبت و ۴۷ نماینده رأی منفی و ۱۰ نماینده رأی ممتنع دادند.

برای تصویب نهایی، قانون باید سه بار در صحن کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) قرائت شود.

کابینه نتانیاهو مدعی است، اصلاحاتی که قرار است انجام شود میزان مداخله دادگاه عالی را در سیاست کم می‌کند؛ اما مخالفان می‌گویند نتانیاهو که خود به اتهامات فساد در حال محاکمه است تلاش می‌کند با تغییرات قضایی به توازن دموکراسی در اسرائیل ضربه بزند و فساد را گسترش دهد.

دولت اشغالگر مدعی است، اصلاحاتی که قرار است انجام شود میزان مداخله دادگاه عالی را در سیاست کم می‌کند؛ اما منتقدان می‌گویند نتانیاهو که خود به اتهامات فساد در حال محاکمه است تلاش می‌کند با تغییرات قضایی به توازن دموکراسی در اسرائیل ضربه بزند و فساد را گسترش دهد. این امر موجب انزوای دیپلماسی خواهد شد.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: اسراییل ، سازمان ملل متحد ، فساد نتانیاهو

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: اسراییل سازمان ملل متحد فساد نتانیاهو سازمان ملل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۶۸۲۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه/ حکم بابک زنجانی چرا نقض شد؟

به گزارش خبرآنلاین، سخنگوی جدید قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه به عنوان کانون تحقق عدالت و احقاق حقوق مردم و رفع تظلمات و مبارزه بی‌امان با مظاهر گوناگون فساد است.

ایسنا در گزارشی نوشت: اصغر جهانگیر در اولین نشست خود در سمت سخنگویی قوه قضاییه، گفت: از حسن اعتماد رییس معزز قوه قضاییه برای سپردن مسئولیت جدید کمال تشکر را دارم. از اینکه فرصت خدمت گذاری در نظام مقدس جمهوری اسلامی را یافتم خداوند متعال را شاکرم.

وی افزود: قطعا در این مسیر به همکاری‌ها و همراهی‌ها و مساعدت اصحاب رسانه بیش از پیش محتاجیم و تلاش ما در این دوره این است که به یاری شما بتوانیم تصویر مناسبی از خدمات و زحماتی که در دستگاه بزرگ عدلیه صورت می‌گیرد، در معرض نظارت و قضاوت افکار عمومی قرار دهیم.

وی از سخنگویان ادوار قوه قضاییه نیز تشکر کرد.

جهانگیر گفت: قوه قضاییه به عنوان کانون تحقق عدالت و احقاق حقوق مردم و رفع تظلمات و مبارزه بی امان با مظاهر گوناگون فساد است. وظایف سنگینی به ما سپرده شده است و شناساندن این وظایف مستلزم اطلاع رسانی دقیق و صریح برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی در کنار دستگاه قضایی است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: یکی از جنبه‌هایی که این مسئولیت سنگین را به من سپرد نگاه پیشگیری از وقوع جرم و زمینه‌های وقوع جرم با همکاری و مشارکت مردم از طریق کمک رسانه‌ها به عنوان رکن جدید حاکمیتی است.

جهانگیر ضمن تبریک فرارسیدن روز کارگر و روز معلم به عنوان دو مناسبت بسیار مهم گفت: کارگران به عنوان بازوان اصلی تولید کشور نقش مهمی در حوزه اقتصاد و سازندگی کشور ایفا کرده‌اند و می‌کنند و امسال نیز شعار سال جهش تولید با مشارکت مردم است این نقش بیش از پیش پر رنگ شده است که باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین فرارسیدن روز معلم که همزمان با شهادت شهید مطهری است را تبریک می گویم و توجه و استفاده از آثار علامه شهید بیش از پیش احساس می‌شود.

وی با اشاره به انتشار سند تحول قضایی گفت: در حوزه پیشگیری از جرایم که یکی از اصول اساسی قوه قضاییه است با چالش‌هایی روبرویم از جمله تزلزل در روابط حقوقی اشخاص. در سند بحث هوشمندسازی شروط قراردادی و بحث تقویت خدمات دفاتر اسناد رسمی و... پیش بینی شده است. همچنین در این سند مقابله با فساد و کارآمدی توجه زیادی شده است. جنس جمهوری اسلامی فسادستیز و فساد ناپذیر است و در این سند هم پیش بینی‌های لازم در نظر گرفته شده است.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه این سند از سوی ریاست قوه قضائیه تائید و ابلاغ شد، افزود: این سند می تواند حل کننده مشکلات باشد. سند تحول و تعالی قوه قضاییه رویکرد تحولی دارد و ۱۰ عنوان پیشران در این سند پیش بینی شده که با همکاری سایر دستگاه های حاکمیتی و مردم برای هوشمندسازی، نظارت بر عملکرد ضابطین، رفع ساختارهای فساد زا، تقویت فعالیت رسانه ای قوه قضاییه و.... در این سند مورد توجه قرار گرفته است.

جهانگیر افزود: به عنوان مثال فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه، تراکم تشکیل پرونده در دستگاه های قضائی، محدود شدن برخی از آزادی های مشروع مردم که برای فقدان قانون این اتفاق افتاده، کثرت مصادیق زیاد در تضییع حقوق ایرانیان از جمله چالش هایی است که قوه قضاییه با آن موجه است و در سند برای آن راهکارهایی پیش بینی شده است.

وی افزود: به عنوان مثال مردم با حسن نیت یک معامله را انجام می دهند اما به علت ناآشنا بودن آن‌ها با الفبای حقوق منجر به ثبت شکایات در سیستم قضایی می‌شد، از همین رو در سند راهکار این معضل پیش بینی شده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: با پیگیری ماموریت‌های سند و همکاری قوای محترم ان شاءالله بتوانیم موضوعاتی همچون احقاق حقوق عامه، مبارزه با فساد و رفع موانع تولید و اقتصاد و صیانت از آزادی‌های مشروع مردم و تامین حقوق متهمان در همه بخش‌ها و توسعه صلح و سازش را به منصه ظهور برسانیم. در حوزه رسانه هم سند تحول کار جدیدی کرده و آن هم برگزاری جشنواره عدالت و رسانه است.

جهانگیر در پاسخ به سوال ایسنا درباره اینکه با توجه با اعلام بازگشت اموال بابک زنجانی به کشور، آیا تصمیم جدیدی در این باره گرفته شده است؟ گفت: رای این پرونده در سال ۹۵ از شعبه ۳۸ دیوان عالی صادر شد و پیش بینی شده بود که در صورت استرداد اموال و جبران خسارت وارده و اظهار ندامت و توبه محکوم علیه می تواند استحقاق برخورداری از تخفیف و عفو شود.

نقض حکم اعدام بابک زنجانی و تبدیل به ۲۰ سال حبس

وی افزود: با توجه به همکاری هایی که در طول زندان کرد و بیش از ۱۰ سال در حبس است، اموال این فرد در خارج کشور شناسایی شد و با اعزام کارشناسان مربوطه ارزیابی ها انجام شد و پس از بازگشت اموال به کشور و با گزارش مقامات ذی صلاح در خصوص استرداد اموال درخواست عفو محکوم علیه بابک زنجانی توسط دادگستری مطرح شد و از ریاست قوه در اجرای دادنامه درخواست شد و با تایید ایشان و موافقت رهبری ایشان حکم اعدامش نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

۴۷۲۳۶

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901296